قررت الرئاسة التونسية ازالة الحماية الأمنية عن عدد من الشخصيات السياسية البارزة، في خطوة بررتها بعض المصادر المقربة من الرئاسة بـ»محاولة ترشيد النفقات»، في ظل الحديث عن أموال طائلة يتم إنفاقها على الأمن الرئاسي.
ويشمل القرار عشر شخصيات بارزة ، من بينها رئيسا الجمهورية والحكومة السابقان منصف المرزوقي ومهدي جمعة، ووزير الخارجية السابق الطيب البكوش، والأمين العام لحركة «مشروع تونس» مُحسن مرزوق.
وأكدة بعض المصادر أن الحكم يأتي في إطار «سياسة ترشيد ميزانية رئاسة الجمهورية»، على اعتبار أن ما يقارب 70 في المئة من ميزانية رئاسة الجمهورية تذهب إلى الأمن الرئاسي المكلف بحماية رئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات البارزة في البلاد.
وكان الحكم الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية أثار تراشقاً كبيراً داخل البرلمان التونسي، حيث انتقد البعض التخفيض في ميزانيتي البرلمان والحكومة والزيادة في ميزانية الرئاسة، فيما رد البعض الآخر هذا الأمر إلى الزيادة في الأجور وتعدد المؤسسات داخل الرئاسة والمهمات الكبيرة التي تقوم بها، فضلاً عن تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية الجديدة والتي تبلغ حوالى 50 مليون دولار لصالح الأمن الرئاسي.
وبلمعلوم أن السلطات التونسية قررت في 2015 سحب الحماية الخاصة بالرئيس السابق منصف المرزوقي من قبل الأمن الرئاسي وتعويضها بعناصر من الشرطة، وهو ما أثار جدلاً كبيراً، حيث حمّل حزبه السلطات مسؤولية تعرضه لأي تهديد أمني، وخاصة في ظل ورود معلومات، حينها، بوجود مخطط لاغتياله.
0 تعليقات