بعدما أحيلا على مجلس الشعب، منذ سنتين وثمانية أشهر، وتميز النقاش حولهما بجدل، وخلاف برلماني، أجل الحسم في التعديلات الختامية على موادهما للعديد من المرات، تنتهي، اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين المسطرة التشريعية لإقرار مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بترسيم الأمازيغية، ومجلس اللغات.
وصادقت لجنة التعليم والثقافة في مجلس المستشارين، البارحة يوم الاثنين، على مشروعي القانونين المذكورين، واللذين سيعرضان، مساء اليوم، على جلسة تشريعية عامة، قبل أن يعودا إلى البرلمان في إطار قراءة ثانية، ليحالا على المحكمة الدستورية، ثم ينشرا في الجريدة الرسمية ليدخلا وقت التنفيذ.
ويتعلق الشأن بالقانون التنظيمي، المرتبط بتفعيل الطابع المعترف به رسميا للأمازيغية، والذي يهدف إلى تطبيق مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة، الذي مقال حتّى الأمازيغية لغة حكومية للدولة المغربية للمرة الأولى بقرب اللغة العربية.
أما مشروع القانون التنظيمي الـ2، فيتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ويهدف إلى تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من القانون الأساسي، وستناط بالمجلس مهمة حراسة وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.
0 تعليقات